اتفاقية الاستخدام والشروط والأحكام

متجر بيو سيرف

المقدمة

مرحبًا بكم في متجر Bio Serv Healthcare الإلكتروني.

تنظم هذه الاتفاقية شروط وأحكام استخدام الموقع الإلكتروني والخدمات المتاحة من خلاله، وتوضح حقوق والتزامات المتجر والعملاء عند تصفح المنتجات أو طلبها أو شرائها.

باستخدام الموقع أو إتمام عملية شراء، يقر المستخدم باطلاعه على هذه الشروط وموافقته عليها، وذلك في الحدود التي تجيزها الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية. ولا يؤثر ذلك على أي حقوق مقررة للمستهلك بموجب الأنظمة ذات الصلة.

المادة الأولى: التعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية، يكون للمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمام كل منها:

1. المتجر: متجر Bio Serv Healthcare الإلكتروني، بما يشمل الموقع الإلكتروني والخدمات المرتبطة به.
2. المتجر أو إدارة المتجر: الجهة المالكة أو المشغلة للمتجر، وفق بياناتها النظامية المعلنة.
3. العميل أو المستهلك: كل شخص يستخدم المتجر أو يطلب المنتجات أو يشتريها من خلاله.
4. المنتجات: السلع والمنتجات المعروضة للبيع عبر المتجر.
5. الاتفاقية: هذه الوثيقة، بما تتضمنه من شروط وأحكام وأي تحديثات تُنشر وفقًا للأنظمة المعمول بها.

المادة الثانية: الأهلية القانونية

يقر المستخدم بأن لديه الأهلية النظامية اللازمة لاستخدام المتجر وإبرام المعاملات الإلكترونية وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

إذا كان المستخدم قاصرًا أو لا يملك الأهلية اللازمة لإتمام المعاملة، فيجب أن يتم الاستخدام أو الشراء بموافقة وإشراف وليه أو ممثله النظامي، متى تطلبت الأنظمة ذلك.

المادة الثالثة: طبيعة المنتجات والخدمات

1. يوفر المتجر منتجات وخدمات وفقًا للفئات والتفاصيل الموضحة في الموقع.
2. تُعرض مواصفات المنتجات وأسعارها وتفاصيل استخدامها وفق المعلومات المتاحة في صفحات المنتجات.
3. قد تختلف ألوان المنتجات أو تفاصيل عرضها على الشاشة اختلافًا طفيفًا عن المنتج الفعلي بسبب إعدادات الشاشة أو ظروف التصوير.
4. لا تُعد المعلومات المنشورة عن المنتجات بديلًا عن الاستشارة الطبية المتخصصة أو التشخيص أو العلاج. ويجب الالتزام بتعليمات الاستخدام والتحذيرات الموضحة على المنتج.
5. يلتزم المتجر بعرض المنتجات وتسويقها وفق الأنظمة والاشتراطات التنظيمية ذات الصلة.

المادة الرابعة: ضوابط استخدام المتجر

يلتزم المستخدم بما يلي:

1. استخدام المتجر لأغراض مشروعة وبما يتفق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. عدم استخدام الموقع بطريقة تؤدي إلى تعطيله أو الإضرار بأمنه أو التأثير في تجربة المستخدمين الآخرين.
3. عدم محاولة الوصول غير المصرح به إلى الحسابات أو الأنظمة أو البيانات.
4. عدم تقديم معلومات مضللة أو استخدام المتجر في أي نشاط احتيالي أو غير مشروع.

ويحتفظ المتجر بحقه في اتخاذ الإجراءات المناسبة عند رصد إساءة استخدام، وفقًا للأنظمة المعمول بها.

المادة الخامسة: الحسابات والتسجيل

عند إنشاء حساب في المتجر، يلتزم المستخدم بما يلي:

1. تقديم بيانات صحيحة ودقيقة ومحدثة، وتحديثها عند الحاجة.
2. المحافظة على سرية بيانات تسجيل الدخول وكلمة المرور.
3. إخطار المتجر عند الاشتباه في استخدام الحساب دون تصريح أو عند اكتشاف اختراق أمني.
4. عدم استخدام حسابات الآخرين أو انتحال هوياتهم دون تصريح.
5. تحمل مسؤولية الأنشطة التي تتم عبر الحساب، في حدود ما ينسب إلى المستخدم وفقًا للأنظمة المعمول بها.

يجوز للمتجر تعليق الحساب أو تقييد استخدامه أو إغلاقه عند وجود مخالفة جوهرية لهذه الاتفاقية أو اشتباه معقول في الاحتيال أو الاستخدام غير المشروع، مع مراعاة حقوق المستخدم والالتزامات النظامية ذات الصلة.

المادة السادسة: الاتصالات والإشعارات الإلكترونية

1. يجوز للمتجر التواصل مع العميل عبر البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف أو غيرها من وسائل التواصل التي يقدمها العميل، وفق الغرض المشروع من التواصل.
2. قد تُستخدم الاتصالات الإلكترونية لإرسال تأكيدات الطلبات، وتحديثات الشحن والتوصيل، والإشعارات المتعلقة بالحساب، والرد على الاستفسارات والشكاوى.
3. تُرسل الرسائل التسويقية وفق المتطلبات النظامية ذات الصلة، مع مراعاة خيارات العميل وحقوقه.
4. يلتزم العميل بالمحافظة على صحة بيانات التواصل المقدمة للمتجر.

المادة السابعة: تعديل الاتفاقية والرسوم

1. يجوز للمتجر تحديث هذه الاتفاقية عند الحاجة، مع نشر النسخة المعدلة وتوضيح تاريخ سريانها متى كان ذلك مناسبًا.
2. تسري التعديلات وفق الأنظمة المعمول بها، ولا تنتقص من الحقوق المكتسبة أو الالتزامات التي نشأت قبل سريانها إلا وفق ما يسمح به النظام.
3. تُعرض أسعار المنتجات والرسوم وتكاليف الشحن والضرائب المطبقة، إن وجدت، بوضوح قبل إتمام عملية الشراء.
4. لا تُفرض رسوم إضافية على العميل إلا وفقًا لما تم الإفصاح عنه والموافقة عليه، وبما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها.

المادة الثامنة: الطلبات والأسعار والدفع والفواتير

1. يمكن للعميل تقديم الطلبات من خلال وسائل الشراء المتاحة في المتجر.
2. تخضع الطلبات لتأكيد المتجر وتوافر المنتجات وصحة بيانات الطلب والدفع.
3. يوضح المتجر سعر المنتج والتكاليف الإضافية المتعلقة بالطلب، بما في ذلك الشحن والضرائب، إن وجدت، قبل إتمام الشراء.
4. تتم المدفوعات من خلال وسائل الدفع المتاحة في المتجر أو التي يتم الإعلان عنها رسميًا.
5. يصدر المتجر الفواتير والمستندات المطلوبة وفق الأنظمة المعمول بها.
6. يجوز للمتجر تصحيح الأخطاء الواضحة في الأسعار أو المعلومات وفق الأنظمة ذات الصلة، مع مراعاة حقوق العميل وأي التزامات نشأت عن الطلب.

المادة التاسعة: الملكية الفكرية

تعود حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالموقع ومحتواه، بما في ذلك الأسماء التجارية والشعارات والنصوص والصور والتصميمات والعناصر المرئية، إلى مالكيها أو الجهات المرخص لها باستخدامها.

لا يجوز نسخ محتوى المتجر أو إعادة نشره أو استخدام علاماته التجارية أو مواده لأغراض تجارية دون الحصول على إذن مسبق من صاحب الحق، باستثناء الحالات التي يسمح بها النظام.

المادة العاشرة: مسؤولية المتجر

1. يسعى المتجر إلى توفير معلومات دقيقة عن المنتجات والخدمات وتحديثها عند الحاجة.
2. لا يخل أي بند في هذه الاتفاقية بحقوق المستهلك النظامية أو يعفي المتجر من مسؤولية لا يجوز الإعفاء منها بموجب الأنظمة المعمول بها.
3. قد يتأثر توفر الموقع أو بعض خدماته بأعمال الصيانة أو الأعطال التقنية أو الظروف الخارجة عن السيطرة المعقولة للمتجر.
4. لا يتحمل المتجر مسؤولية أي تأخير أو انقطاع ناتج عن طرف ثالث إلا في الحدود التي تقررها الأنظمة المعمول بها.
5. يلتزم المتجر ببيع المنتجات المصرح بتداولها، حيثما تتطلب الأنظمة ذلك، ووفق الاشتراطات التنظيمية ذات الصلة.

المادة الحادية عشرة: تعليق الحساب أو تقييد الوصول

يجوز للمتجر تعليق الحساب أو تقييد الوصول إلى بعض الخدمات عند وجود أسباب مشروعة، مثل الاشتباه في الاحتيال أو إساءة الاستخدام أو مخالفة هذه الاتفاقية.

ويُراعى عند اتخاذ هذه الإجراءات التناسب مع طبيعة المخالفة، وحقوق المستخدم، وأي متطلبات للإشعار أو المعالجة تفرضها الأنظمة المعمول بها.

المادة الثانية عشرة: القانون الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

تخضع هذه الاتفاقية للأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

تُسعى الأطراف إلى حل أي خلاف ينشأ عن استخدام المتجر أو الشراء منه وديًا من خلال التواصل مع خدمة العملاء. وفي حال تعذر الحل الودي، تكون الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية هي المرجع وفق قواعد الاختصاص المعمول بها.

المادة الثالثة عشرة: أحكام عامة

1. تُعد هذه الاتفاقية مكملة للسياسات الأخرى المنشورة على المتجر، بما في ذلك سياسة الخصوصية وسياسة الشحن والتوصيل وسياسة الاستبدال والاسترجاع، كلٌّ في نطاقه.
2. إذا تقرر أن أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية غير قابل للتنفيذ، فلا يؤثر ذلك في سريان بقية الأحكام، بالقدر الذي تسمح به الأنظمة.
3. تُعرض الأسعار والعروض الترويجية وفق الشروط الموضحة لكل عرض، ويجوز تحديثها أو إيقافها مستقبلًا مع مراعاة الالتزامات القائمة وحقوق المستهلك.
4. تُفسر أحكام هذه الاتفاقية بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
5. تكون اللغة العربية هي اللغة المرجعية عند تفسير الاتفاقية، ما لم تنص الأنظمة المعمول بها على خلاف ذلك.

آخر تحديث: 25 أكتوبر 2026

بيانات التواصل: [email protected] و 054 292 6428